مجرمیت ۴مدیر در پرونده سقوط آنتونف

  • توسط
  • ۵ روز پیش
  • 0

چهار سال پس از سقوط مرگبار هواپیمای آنتونوف ۱۴۰در شهرک آزادی که در جریان آن ۴۰نفر جان خود را از دست دادند، سرانجام سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با صدور قرار جلب به دادرسی ۴نفر، ازجمله رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، آنها را در ۴۰فقره قتل شبه‌عمد مجرم تشخیص داد.

به گزارش كن نيوز به نقل از همشهری، سقوط دلخراش هواپیمای آنتونف ۱۴۰،روز ۱۹مرداد‌ماه سال ۹۳اتفاق افتاد. صبح آن روز هواپیما با ۴۸سرنشین از فرودگاه مهرآباد به مقصد طبس به پرواز درآمد اما ۲دقیقه بعد حوالی شهرک آزادی در غرب تهران سقوط کرد و ۴۰نفر از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. این حادثه به‌شدت افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد و باعث شد معرفی مقصران این حادثه به یکی از مطالبات عمومی تبدیل شود. خانواده‌های داغدار قربانیان حادثه نیز که بیشتر آنها ساکن طبس هستند، خواستار رسیدگی به این پرونده شدند. شاید به همین دلیل بود که رئیس قوه قضاییه در واکنش به این خواست عمومی در ابلاغی ویژه، دکتر محمد شهریاری- سرپرست دادسرای امور جنایی تهران- را به‌عنوان بازپرس ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرد.

آغاز تحقیقات

در بررسی‌های اولیه که با کمک چند تن از متخصصان صنعت هوایی کشور انجام شد اطلاعاتی به‌دست آمد که نشان می‌داد خرابی موتور شماره ۲ و نقص در سیستم هشداردهنده علت اصلی حادثه بوده و بررسی جعبه سیاه و مکالمات ضبط شده در کابین خلبان نشان می‌داد تا لحظه سقوط هیچ اتفاق غیرمترقبه‌ای در هواپیما رخ نداده و فشار ناشی از اوج گرفتن هواپیما و عدم‌غلبه موتور بر وزن هواپیما، موجب سقوط ناگهانی هواپیما شده است. بررسی‌های تخصصی حاکی از آن بود که با وجود مشکلات ساختاری هواپیما، برخی مسئولان در به پرواز درآمدن آن قصور کرده‌اند. حتی فاش شد که برخی کارشناسان صنعت هوایی درباره خطر سقوط این هواپیما هشدار داده بودند ‌اما هشدار آنها موجب برکناری‌شان شده بود. در ادامه نیز کمیسیون بررسی سوانح یافته‌های اولیه درخصوص علت سقوط هواپیما را تأیید کرد.

۶حادثه برای ۶ آنتونوف

هرچه تحقیقات ادامه پیدا می‌کرد بازپرس پرونده به جزئیات بیشتری از پشت پرده تولید و استفاده از هواپیمای آنتونوف دست می‌یافت؛ شواهدی که نشان می‌داد به‌رغم ناسازگاری این نوع هواپیما با شرایط آب و هوایی کشورمان برخی از مدیران اصرار به واردات و مونتاژ این هواپیما داشتند و سرانجام ۱۰فروند از این هواپیما تولید شد اما ۶فروند از آن دچار حادثه شد. براساس آنچه در قرار صادر شده از سوی دادسرای امور جنایی آمده، نخستین حادثه روز دوم دی‌ماه سال ۸۱در حوالی شاهین‌شهر اصفهان اتفاق افتاد و در جریان سقوط هواپیمای آنتونف همه سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. دومین حادثه روز ۲۱مرداد‌ماه سال ۸۴در فرودگاه اراک رخ داد.

حادثه بعدی که برای آنتونف رخ داد خانواده‌های زیادی را داغدار کرد. این حادثه روز دوم دی‌ماه سال ۸۴در فرودگاه باکو در آذربایجان اتفاق افتاد که جان همه سرنشینان هواپیما را گرفت. در چهارمین حادثه که روز ۱۷دی‌ماه همان سال در فرودگاه شهیدبهشتی اصفهان اتفاق افتاد نیز همه سرنشینان آنتونف، قربانی شدند. حادثه پنجم باز هم در اصفهان و فرودگاه شهیدبهشتی اتفاق افتاد و در جریان آن به‌دلیل خروج موتور از سامانه جلوبرنده هواپیما دچار سانحه شد و در نهایت ششمین حادثه که دلخراش‌ترین آن بود نیز روز ۱۹مرداد‌ماه سال ۹۵در شهرک آزادی رخ داد و جان ۴۰نفر را گرفت.

مدیران، مظنونان اصلی سقوط

شواهد به‌دست آمده قصور در وقوع این حادثه را تأیید می‌کرد. در این شرایط تعداد زیادی از مدیرانی که گمان کوتاهی‌شان در این حادثه وجود داشت به دادسرای امور جنایی احضار شدند. جلسه‌های بازجویی و تحقیق ماه‌ها به طول انجامید. تخصصی‌بودن موضوع، روند تحقیقات را کند کرده بود اما بازپرس پرونده قصد نداشت سرعت در تصمیم‌گیری را قربانی دقت در روشن شدن حقیقت کند. به همین دلیل، تحقیق از مظنونان پرونده در سکوت خبری ادامه یافت تا اینکه بعد از گذشت ۴سال از سقوط مرگبار، سرانجام تحقیقات در دادسرا با صدور قرار جلب به دادرسی و مجرم دانستن ۴نفر از متهمان به پایان رسید.

اتهام سنگین

براساس قرار جلب به دادرسی پرونده که نسخه‌ای از آن در اختیار همشهری قرار گرفته، در این پرونده ۸نفر در مظان اتهام قرار داشتند که در پایان تحقیقات هرچند برای ۴نفر از آنان قرار منع تعقیب صادر شد اما ۴نفر دیگر به اتهام مشارکت در ۴۰فقره قتل شبه‌عمد و ۸فقره ضرب و جرح شبه‌عمد مجرم شناخته شدند.

براساس قرار صادر شده نخستین متهم، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری است که به‌دلیل تمدید مجوز پرواز هواپیمای سانحه‌دیده، تمدید مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی، جابه جایی گسترده کارشناسان پیگیری، ممانعت از حضور کارشناسان معرفی شده در جلسه کمیسیون بررسی سوانح، تغییر غیراصولی در روند آیین‌نامه اجرایی در تمدید مجوز بهره‌برداری شرکت هواپیمایی، افزایش غیرمنطقی بازه زمانی اعتبار مجوز صلاحیت پروازی از یک‌سال به ۳سال در زمان سالخوردگی مجرم تشخیص داده شد.

متهم دیگر پرونده که یکی از مدیران کل سابق سازمان هواپیمایی است نیز به‌دلیل تمدید مجوز بهره‌برداری شرکت هواپیمایی، نادیده‌گرفتن موضوع محدودیت دمایی برای هواپیما و نادیده‌گرفتن محدودیت در عدم ‌بهره‌برداری از هواپیمای آنتونف در مناطق گرم مجرم شناخته شد.

سومین متهم نیز که از مدیران کل سازمان هواپیمایی است به‌دلیل تمدید مجوز پروازی هواپیمای سانحه‌دیده به‌رغم مخالفت صریح کارشناس مسئول وقت هواپیمای سنگین دفتر قابلیت پرواز، عدم‌اجرای ماموریت اصلی دفتر مهندسی و قابلیت پرواز در بحث اطمینان از تداوم صلاحیت پرواز، جلوگیری از حضور کارشناس مستقیم در پیگیری امور شرکت هواپیمایی به‌رغم هماهنگی‌های انجام‌شده، اعمال تغییرات متصدیان امور به موضوع مشکلات هواپیمای آنتونف که حاصل این رفتارها بروز چندین سانحه منتهی به مرگ مسافران و کاهش اعتبار صنعت هوایی بود، عدم‌اعمال نظر کارشناسان مستقر در شرکت هواپیمایی دال بر عدم‌تمدید مجوز در بهره‌برداری هواپیمای آنتونف، افزایش زمان در اعتبار گواهینامه قابلیت پروازی از یک‌سال به ۳سال در عین سالخوردگی ناوگان، به‌کارگیری هواپیماهای متوقف و غیرمنطبق با آیین‌نامه‌ها، ارائه جوابیه کذب به مکاتبات دادسرا و ارائه اطلاعات ناصواب به ریاست وقت سازمان، برای وی قرار جلب به دادرسی صادر شد.

متهم دیگر پرونده، مدیرعامل شرکت هواپیمایی است که دادسرا بنا به این دلایل برای وی قرار جلب به دادرسی صادر کرده است: عدم‌اعمال اصلاحیه لازم در راستای مشکلات موتور tv3 به‌رغم وجود ردپای خرابی و ضعف موتور، اصرار در به‌کارگیری بدون محدودیت از محصول معیوب هواپیمای آنتونوف و ایجاد مخاطره در جان و مال مردم و اعتبار صنعت هوایی، بی‌توجهی به محدودیت درجه حرارت (دما) وضع شده توسط سازمان، اصرار بر بهره‌برداری از محصول معیوب و فاقد کیفیت آنتونوف .

همچنین در بخشی از قرار صادر شده در دادسرا آمده است که هواپیمای حادثه دیده در کمتر از ۷۰ روز ۵ مرتبه دچار نواقص فنی مهمی شده و این ماجرا صورتجلسه شده بود اما مسئولان با علم به این موضوع برای ادامه پرواز هواپیما اصرار داشتند. این در حالی بود که کارشناسان قابلیت پرواز با تمدید مجوز پرواز هواپیما مخالف بودند.

براساس این گزارش، متهمان ظرف ۱۰روز فرصت دارند به قرار صادر شده اعتراض کنند و در صورت قطعی شدن قرار، پرونده به دادگاه ارسال شده و به‌زودی متهمان باید در برابر اتهام مشارکت در ۴۰ فقره قتل شبه‌ عمد و ۸فقره ضرب و جرح شبه‌عمد از خود دفاع کنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *