با هرگونه گزارش تخلف از دستورالعمل هاي سازمان هواپيمايي کشوري بدون اغماض برخورد مي شود به دنبال طرح مسائلي غيرواقع در يکي از رسانه هاي صبحگاهي؛

  • توسط
  • ۱ ماه پیش
  • 0
به دنبال طرح مسائلي غيرواقع در يکي از رسانه هاي صبحگاهي، سازمان هواپيمايي کشوري جهت تنوير افکار عمومي نکاتي متذکر مي شود:

سازمان هواپيمايي كشوري به صورت مستمر نظارت بر شركت هاي هواپيمايي را در دستور كار خود دارد و در صورت مشاهده هر نوع مغايرتي در شركت ها با الزامات و استانداردهاي اين سازمان، تا زمان اصلاح و رفع يافته هاي پيگيري هاي لازم در دستور كار قرار مي گيرد، در غير اينصورت با محدوديت هايي از سوي سازمان مواجه خواهند شد. در اين راستا شركت هواپيمايي سپهران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تحت نظارت و بازرسي هاي معمول و مستمر اين سازمان قرار داشته و از آنجا كه جزء شركت هاي تازه تاسيس به شمار مي آيد هم اكنون تحت نظارت هاي مضاعف جهت اطمينان از كارآمدي ساختارهاي حرفه اي قرار دارد.

همچنين در مورد شركت هاي هواپيمايي، هر گونه گزارش تخلف از دستورالعمل هاي ايمني كه از طرق مختلف به سازمان گزارش شود بسيار جدي گرفته و در صورت اثبات برابر با مقررات برخورد مي شود.

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه گزارشاتي كه به دنبال اختلافات بين شركت و پرسنل به هنگام قطع رابطه كاري به شكل رسانه اي و يا نامه هاي سرگشاده به گيرنده هاي متعدد ارسال مي شود در فرهنگ هوانوردي جز گزارشات ايمني به شمار نمي رود، بلكه نوعي افشاگري محسوب مي شود اما علي ايحال تمام گزارشات طرف دعوي به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد.

از طرفي وقايعي كه توسط فرد مدعي در برنامه مذكور به سازمان هواپيمايي كشوري گزارش شد مربوط به گذشته (زمان تحت آموزش) بوده و با وجود  آنكه اين امكان وجود داشته و دارد كه گزارشات بدون نام و به صورت محرمانه ثبت شود اما متاسفانه طرح اين موضوع در زمان مقرر صورت نگرفته و بعد از خاتمه همكاري ايشان با شركت مربوطه ارسال شده كه بنا بر اعلام شركت چنين ادعاهايي ناشي از عدم موفقيت در اتمام مراحل آموزشي بيان شده و نه واقعيات.

از طرفي ديگر تعدادي از وقايع مانند پرواز با ترمز نامناسب يا مشكل در ژنراتورهاي هواپيما يا چراغ هاي نشان دهنده كه اكنون به سازمان واصل شده، نشان مي دهد هيچ نوع سابقه اي از اين گزارش تا قبل از اتمام فعاليت ايشان در سيستم سازمان به ثبت نرسيده است با اين وجود گزارشات ارسالي نيز جهت بررسي به بخش هاي تخصصي ارجاع شده است.

لازم به ذكر است؛ در حال حاضر حدود ۸۰۰ نفر از جوانان داراي مدارك پايه خلباني در انتظار شغل مناسب در شركت هاي هواپيمايي هستند و تعدادي ديگر نيز در فرايندهاي آموزش قرار دارند بنابراين سازمان هواپيمايي كشوري علي رغم محدوديت هاي موجود رسالت خود مي داند حتي الامكان زمينه اشتغال و سرمايه گذاري براي تحصيل كرده هاي صنعت حمل و نقل هوايي را فراهم نمايد.

در همين راستا جريان اينگونه بود كه يكي از خلبانان جوان كه در يكي از آموزشگاه هاي هوانوردي فعاليت مي كرد و از آنجا كه آن مركز پس از مدتي به همكاري با ايشان خاتمه مي دهد وي به سازمان هواپيمايي كشوري مراجعه و با پيگيري هاي سازمان وارد فرايند آموزش مي شود تا پس از طي مراحل مربوطه به مرحله كمك خلباني ارتقاء يابد، كه متاسفانه برنامه آموزشي وي با موفقيت به پايان نمي رسد و معلم خلبان مهمان برنامه كه اتفاقا يك خلبان خارجي بوده، ايشان را داراي صلاحيت ارتقاء از سطح آموزشي به كمك خلباني ندانسته و تمام فرايندهايي كه مطرح شده در همين مرحله آموزشي بوده است.

اما موضوع ديگر در خصوص درآمد و حداقل حقوق فرد مورد نظر است. بايد توجه داشت در كشور ما خوشبختانه فردي كه نقش خلباني و كمك خلباني را برعهده مي گيرد از درآمد خوبي برخوردار است و شركت هاي هواپيمايي براي تكميل كادرهاي خود چه در آموزش شبيه ساز پرواز و چه فرايندهاي عملياتي هزينه هاي سنگيني را متقبل مي شوند براي يك خلباني كه در حال آموزش است نيز هزينه زيادي را صرف مي كنند اما به منظور توجه به مسائلي از جمله بيمه و جنبه هاي حقوقي قراردادي بين دو طرف منعقد مي شود و پس از گذراندن دوره هاي آموزش، قراردادها اصلاح و رقم با افزايش قابل توجهي تغيير خواهد كرد و به طور حتم حقوق و مزاياي يك خلبان رقمي متفاوت است و به طور حتم آنچه منعكس شد، نيست.

علي ايحال سازمان هواپيمايي كشوري همواره از طريق رسانه هاي گروهي به تمامي متخصصين هوانوردي اعلام مي كند كه ساختارهاي گزارش دهي اجباري و داوطلبانه ايمني بخوبي در سازمان استقرار يافته و اطلاعات آن مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرند و هيچ نوع مسامحه اي در امر ايمني صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

اما مطلب مهمتر اينكه، همگان  آگاهي دارند كه آمريكايي ها و مخالفان اين سرزمين هر لحظه دنبال بهانه اي هستند تا نقشه زمين گير كردن صنعت را با ابزار رسانه اي و فضاي مجازي دنبال كنند، لذا طرح موضوعاتي شخصي بيرون از چارچوب هاي تعريف شده،  نوعي بهانه دادن و نا امن جلوه دادن صنعت، در تضاد منافع ملي است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *